صدور قرار تأمين خواسته در مورد چكهاي صادره بر عهده بانك نياز به پرداخت خسارات احتمالي ندارد

نظريه شماره7/6379 مورخ1373/9/23

سوال : با توجه به ماده 305،295،293،280،236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چك و همچنين رأي وحدت رويه شماره ٥٣٦ مورخ1369/7/10آيا لازمه صدور قرار تأمين خواسته، مراجعه دارنده چك به بانك محالٌ عليه در مدت زمان معيني پس از فرا رسيدن سر رسيد چك هست يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چكهاي صادره عهده بانكهاي مجاز چون در حكم اسناد لازم الاجراء ميباشد و از طرفي رأي وحدت رويه شماره536 مورخ1369/7/10 هيأت عمومي نيز كه گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محا ٌل عليه را كه در مهلت15 روز به بانك مراجعه شده در حكم واخواست ميداند و مطابق مواد292 و314 قانون تجارت در صورتي كه چك واخواست شود پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده چك معادل وجه آن را از اموال مدعي عليه تأمين نمايد . لذا در صورت مطال به وجه چك كه واخواست شده باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ندارد.