ورشكستگي يكي از طرفين موجب فسخ معامله يا قرارداد فيمابين نمي شود . ورشكستگي مستأجر تأثيري در قرارداد مستأجر و موجر ندارد . معاملات تاجر معتبر است و ورشكستگي تاجر بعد از معاملات تأثيري در سلامت آنها ندارد . قراردادها و معاملات شركت قبل از انحلال معتبر است و مدير تصفيه امور شركت را انجام مي دهد. انتقال مالكيت با تحقق شرائط فيمابين ممكن است و موارد فسخ نيز طبق قرارداد خواهد بود

نظريه شماره7/1331 مورخ1387/3/8 

سؤال:
 آيا ورشكستگي موجب فسخ قرارداد است؟ و ورشكستگي مستأجر تأثيري در قرارداد اجاره دارد؟ آيا معاملات قبل از ورشكستگي تاجر تأثيري در اعتبار آنها مي كند؟ و آيا وظيفه مدير تصفيه بعد از انحلال شركت چگونه است؟ در قرارداد اجاره به شرط تمليك انتقال مالكيت چگونه تحقق پيدا ميكند و موارد فسخ و انفساخ چگونه قابل توجيه است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- اولاَ: موارد بطلان، فسخ و انفساخ عقد اجاره در قانون مدني آمده و ورشكستگي طرفين عقد اجاره از موا رد انفساخ عقد اجاره نيست . بنابراين، درصورت ورشكستگي مستأجر قرارداد اجاره به قوت خود باقي است و اقساط اجاره بها حال نمي شود و اجاره بها به ترتيبي كه در قرارداد طرفين آمده است بايد پرداخت شود . ثانياً: جز در مواردي كه براي موجر در قرارداد اجاره حق فسخ پيش بيني شده باشد، دعوي فسخ اجاره از جانب موجر مسموع نيست.
٢- همان طور كه ورشكستگي مستأجر تأثيري در عقد اجاره ندارد، اعسار مستأجر نيز به اعتبار عقد اجاره خللي وارد نمي كند، اما ضمانت اجرايي كه در قرارداد منعقده مقرر و توافق شده در مورد مستأجري كه از پرداخت اقساط مال الاجاره خودداري نموده قابل اعمال خواهد بود.
 ٣- با توجه به اين كه معاملاتي كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده معتبر است، ورشكستگي بعدي شخص حقوقي تأثيري در قرارداد طرفين ندارد و بايد براساس مندرجات قرارداد اقدام شود، مگر اين كه محكمه تاريخ تو قف را قبل از تاريخ انعقاد قرارداد تعيين نموده باشد.
 ٤- طبق ماده ٢٠٦ قانون تجارت، شركت به محض انحلال در حال تصفيه تا خاتمه امر تصفيه » : محسوب مي شود و بر اساس ماده ٢٠٨ همان قانون شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراء تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي باشند وهرگاه براي اجراء تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.» بنابراين، انحلال شركت خللي به تعهدات و قراردادهاي شركت وارد نمي كند و اين تعهدات و قراردادها به قوت خود باقي است و بايد براساس مندرجات قرارداد رفتار شود . به عبارت ديگر، قراردادها و تعهدات، ناشي از توافق طرفين قرارداد است وانحلال شركت كه ناشي از اراده يكي از طرفين قرارداد است، تأثيري در تعهدات طرفين قرارداد ندارد.
 ٥- دراين گونه قرارداده ا انتقال مالكيت زماني انجام مي شود كه شرايط مندرج در قرارداد براي انتقال مالكيت محقق گردد و موارد فسخ يا انفساخ قرارداد نيز تابع مندرجات و شرايط قرارداد است و در صورتي كه قرارداد در اين مورد ساكت باشد، در هر بخش، اعم از اجاره يا انتقال مالكيت رابطه طرفين تابع عمومات قانوني است، همان طور كه ماهيت حقوقي اين اقدامات نيز با مراجعه به قراردادها و تعهدات طرفين و انطباق هر مورد با قوانين مربوط قابل توصيف است.