دستور تخليه مورد اجاره يك دستور قضائي غير قابل تجديدنظر است ولي ادعاي مستأجر در مورد داشتن حقي كه به تصميم قضائي دادگاه منتهي بشود قابل تجديدنظر خواهد بود - تبصره 2 ماده 6 موجر و مستأجر سال 1376 با ماده 9 تعارض ندارد

نظريه شماره7/1005 مورخ1387/2/23

سؤال:
 ١- آيا دستور تخليه از ناحيه مقام قضائي قابل تجديدنظر است يا خير؟
٢- چنانچه مستأجر مدعي حقي باشد تصميمي كه دادگاه در مورد وي ميگيرد قابل تجديدنظر است يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- دستور تخليه يك دستور قضائي است كه براساس قانون صادر مي شود و مانند احكام قضائي قطعي و لازم الاجراء است لكن چون اين دستور قضائي، رأي به معني حكم يا قرار نيست قابل تجديد نظر در مرجع قض ائي بالاتر نيست اما چنانچه مستأجر مدعي حقي باشد و با تقديم دادخواست اقامه دعوي كند و يا با اعلام جرمي دادخواهي كند، تصميم مرجع قضائي ذي صلاح مشمول قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري بوده ممكن است حسب مورد قطعي يا قابل واخواهي يا تجديدنظر و فرجام باشد.
 ٢- تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ حالتي را بيان ميكند كه مالك با انتقال سرقفلي محل تجارت به مستأجر، محل را به وي واگذار نموده است به عبارت ديگر در اين حالت سرقفلي متعلق به مستأجر است بدون اين كه نقشي در ميزان اجارهبهاي ماهانه داشته باشد و لذا هر زمان ملك از طرف مالك تخليه شود بايد سرقفلي محل را به قيمت عادله روز تخليه به مستأجر بپردازد . اما در مورد ماده ٩ قانون روابط موجر و مستأجر ، اين ماده حالتي را بيان مي كند كه مدت اجاره به پايان رسيده يا مستأجر سرقفلي پرد اخت نكرده و يا حقوق مربوط به زمان عقد را استيفاء كرده است در اين حالت در زمان تخليه، هيچگونه وجهي بابت سرقفلي به مستأجر پرداخت نمي شود . بنابراين، تبصره ٢ ماده ٦ و ماده ٩ قانون مذكور تعارضي با هم ندارد و هر كدام حالت خاصي از نحوه اجاره را بيان ميكنند.