صدور دستور موقت بر تخليه مورد اجاره محل كسب و پيشه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 با ضوابط قانوني منطبق نيست

نظريه شماره7/4453 مورخ83/6/28
 
سؤال: مالكي ضمن تقديم دادخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت درخواست دستور موقت بر تخليه مورد اجاره را نيز كرده است. چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦ باشد آيا صدور دستور موقت به منظور تخليه مورد اجاره قبل از اتخاذ تصميم نهايي امكانپذير است.
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حسب مقررات مواد ٣١٠ الي ٣٢٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادرسي فوري در مواردي صورت مي گيرد كه اتخاذ تصميم در آن مورد، فوريت داشته باشد و تصميم مذكور (صدور دستور موقت ) تأثيري در اصل دعوي نداشته و به علاوه موضوع دعوي اصلي را منتفي نميسازد. در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمي رسد كه تخليه مغازه مورد اجاره، قبل از رسيدگي و صدور حكم تخليه، فوريت داشته باشد . به علاوه تخليه مغازه با صدور دستور موقت، موضوع دعوي اصلي را كه تخليه مغازه است منتفي مي سازد (صدور حكم بر تخليه عملاً منتفي مي شود ). مضافاً اينكه طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ كه سؤال مربوط به مورد اجاره تابع اين قانون است، پس از صدور حكم بر تخليه و قطعيت آن مهلتي براي تخليه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است . چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخليه شود اين مهلت نيز منتفي مي گردد. با اين وصف صدور دستور موقت بر تخليه مورد اجاره منطبق با قانون حاكم بر موضوع نيست.