الغاء حكم تخليه به علت عدم پرداخت حق كسب و پيشه در مهلت قانوني، موجب از بين رفتن كليه آثار قانوني و از جمله اعتبار قضيه محكوم بها خواهد بود

نظريه شماره7/1852 مورخ1383/3/20

سؤال: در يك پرونده حكم بر تخليه مورد اجاره جهت احداث بناي جديد صادر و قطعي شده و به مالك ابلاغ گرديده كه در مهلت قانوني حق كسب و پيشه مورد حكم را پرداخت نمايد، با انقضاي مهلت مالك اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه نكرده و حكم صادره پس از انقضاي مهلت قانوني لغو و بلااثر شده است . مالك پس از يك سال مجدداً و به همين جهت درخواست رسيدگي و صدور حكم مجدد را كرده است. آيا رأي صادره قبلي داراي اعتبار امر مختوم ميباشد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجرسال ١٣٥٦ اعلام نموده، عدم پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر از نا حيه مالك در مهلت مقرر قانوني موجب ملغي الاثر شدن رأي صادره مي شود و معني آن اين است كه رأي صادره فاقد هر گونه آثار قانوني خواهد بود . بنابر اين اولاً : مالك مي تواند مجدداً و با همان خواسته طرح دعوي نمايد به عبارت ديگر رأي صادره داراي اعتبار امر مختوم نيست. ثانياً: دادگاه مكلف به رسيدگي مجدد بوده و مورد مشمول بند«د»ماده ٩١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي باشد و لذا صدور قرار عدم استماع دعوي مغاير با مقررات قانوني خواهد بود هرچند قرار عدم استماع دعوي نيز از مواردي نيست كه رياست مجتمع بتواند با آن موافقت يا مخالفت نمايد.