نظريه فقهاي شوراي نگهبان در سال 1365 در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ناظر به كاهش اجاره بها است و ارتباطي به افزايش آن ندارد - نظريه شوراي نگهبان در مورد ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخليه به موارد سه گانه مندرج در اين ماده است

نظريه شماره7/998 مورخ1382/3/24

سؤال:
 ١- آيا نظريه سال ١٣٦٥ فقهاي شوراي نگهبان در مورد مواد ٤ و ٦ قانون روابط موجر و مستأجر سال ٥٦ مغاير با قانون مذكور نيست؟
 ٢- نظريه سال ٦٥ شوراي نگهبان در مورد ماده ١٥ قانون فوق چگونه قابل توجيه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد مواد ٤ و ٦ قانون روابط موجر و مستأجر ، ناظر به مواردي است كه مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره در مقام كم كردن مال الاجاره بر آيد و ناظر به مواردي كه مالك در مقام افزايش مال الاجاره باشد نيست زيرا اين امر مغايرتي با شرع ندارد و استدلال فقهاي شوراي نگهبان هم مبين اين امر است. بند ٣ نظريه شوراي نگهبان دلالت بر اين امر دارد كه موارد درخواست تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده ١٥ قانون روابط موجر و مستأجر نيست بلكه در ساير موارد نيز امكان درخواست تخليه وجود دارد و چون مواد ١٤ و ١٩ قانون مذكورموارد ديگري از تخليه را پيش بيني كرده لذا نظريه فقهاي شوراي نگهبان لحاظ شده است.