قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك در جاي خود قابل اعمال و اجراء است و تعارضي با هم ندارند

نظريه شماره7/2914 مورخ1387/5/16

سؤال: آيا قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به... را نسخ نكرده است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هدف مقنن از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ١٣٨٥ آن است كه تنظيم اسناد رسمي در مواردي كه منع قانون ي ندارد با سرعت و سهولت انجام شود . در حالي كه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال ١٣٨١ ، اساساً هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي موضوع اين قانون را ممنوع اعلام نموده و بدين لحاظ دفاتر اسنادرسمي را مكلف نموده تا در خصوص اينگونه اراضي بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام نمايند و چون در ماده ٨ قانون مؤخرالتصويب كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي اعلام شده و اين قوانين با هم مغايرتي ندارند. هر كدام در حدود موضوعات مربوط معتبر و لازم الرعايه است.