اسناد رسمي و اسناد مالكيت معتبر بوده و مستلزم تأييد دادگاه نيست و منظور از تأييد اصالت در قانون نحوه صدور اسناد، مالكيت املاكي... مصوب1370 رسيدگي به جعليت آنها نيست

نظريه شماره7/562 مورخ1387/2/9

سؤال:
1- اسناد رسمي و مالكيت نياز به تأييد دادگاه دارد يا خير؟
2- منظور از تأييد اصالت در تبصره ماده1 قانون مذكور چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- با عنايت به مواد ٢٢ و ٧٠ تا ٧٤ قانون ثبت و اسناد و املاك، تا زماني كه مجعوليت سند مالكيت ثابت نشده است، محتويات و مندرجات سند مالكيت معتبر است. بنابراين، در صورتي كه سند مالكيت يا سند رسمي راجع به انتقال ملك وجود داشته باشد و سوابق آن در دفاتر اسناد رسمي موجود باشد، اينگونه اسناد معتبر است و مستلزم تأييد دادگاه نيست . زيرا قسمت اخير تبصره ماده ١ قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله ، سيل و آتشسوزي از بين رفته اند مصوب ١٣٦٩ مجلس شوراي اسلامي و ١٣٧٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام، منصرف از اسناد رسمي است.
 ٢- منظور از تأييد اصالت در تبصره مذكور رسيدگي به جعليت اسناد رسمي نيست بلكه بررسي صحت و اصالت اسناد و مدارك ديگري است كه دلالت بر مالكيت متق اضي دارد و دادگاه براي كشف حقيقت و احراز اصالت اسناد و مدارك متقاضي مي تواند هر اقدامي را كه لازم تشخيص دهد به عمل آورد . همان طور كه در ماده ٢ در خصوص جمع آوري مدارك و اطلاعات و در ماده ٣ تحقيق از معتمدين و گواهان محل و شهادت شهود مقرر گرديده است.