ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرلافات متصرلاف برميگرددو تكليفي كه در قانون براي اطلاع رساني بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيون هاي مربوط دراين خصوص با تكليفي مواجه نيستند

نظريه شماره7/8109 مورخ1386/12/4

سؤال: منظور از«ضوابط متعارف محل» در تبصره ١ ماده ١٣ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت چيست و آيا هيأتهاي موضوع قانون مذكور پس از پايان مدت هاي اعلام شده نيز مي توانند به تقاضاهايي كه در مهلت قانوني تسليم شده رسيدگي نمايند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١ - با توجه به سياق عبارت تبصره ١ ماده ١٣ آييننامه اجرايي قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه مقرر داشته: «هرگاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهدبود.» ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرفات متصرف برميگردد. بدين معني كه براي تشخيص حدود تصرفات مي توان به ضوابط معمول و مرسوم م حل بسنده نمود . في المثل اگر در محلي براي جدا كردن حدود تصرفات ديواركشي معمول است، همان ضابطه بايد رعايت شود و در صورتي كه در محل ديگر با قرار دادن نشانه هايي مانند سنگ، چوب، خاكريز و امثال آن حدود و تصرفات تعيين ميشود، آن نشانهها مورد توجه قرار گيرد.
 ٢ - با توجه به اين كه در تبصره ٢ ماده ٧ قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ١٣٧٠ آمده است :« ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.» و بر اساس ماده واحده قانون تمديد مدت مواد اصلا حي ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال ١٣٧٨ ، مهلت مذكور در تبصره ٢ ماده ٧ به مدت پنج سال ديگر از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تمديد شده است، انقضاء مدت مذكور مانع از آن نيست كه هيأتهاي موضوع قانون پس از پايان مدت ياد شده نيز به تقاضاهايي كه در مهلت قانون تسليم شده رسيدگي نمايند . زيرا تكليفي كه در تبصره ماده واحده مذكور بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيونهاي مربوط در اين خصوص با تكليفي مواجه نيستند.