با توجه به ماده154 قانون ثبت اسناد و املاك، بدون موافقت شهرداري صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه جواز قانوني ندارد

نظريه شماره7/4283 مورخ1386/6/31 

سؤال: در صورت درخواست ورثه مبني بر تقسيم مال غيرمنقول، آيا صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه مستلزم جلب موافقت شهرداري است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه خواسته ورثه تقسيم مال غيرمنقول و افراز سهم هر يك از آنان مي باشد و با عنايت به اينكه طبق ماده ١٥٤ اصلاحي1365/4/31 قانون ثبت اسناد و املاك ، دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند، بدون موافقت شهرداري صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه جواز قانوني ندارد.