در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پيش بيني نشده است

نظريه شماره7/3752 مورخ1387/6/18 

سؤال: آيا صدور حكم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانوني دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و راي وحدت روزيه شماره 37/62 مورخ 1364/10/3 ديوران عالي كشور حصول بلوغ در فرد كافي براي دخل وتصرف در اموال وي نبوده بلكه رشد وي بايد توسط محكمه احراز گردد . لذا مداخله صغير در امور مالي بعد از رسيدن به سن بلوغ كه در دختران ٩ سال تمام قمري و پسران ١٥ سال قمري ميباشد، تا قبل از سن ١٨ سالگي با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب سال ١٣١٣ ، موكول به صدور حكم رشد آنان توسط محكمه مي باشد. اما در مورد كسي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پيش بيني نشده، صرف گواهي پزشك قانوني مبني بر اين كه در امور غير مالي خود به رشد رسيده ، كافي نيست و صدور حكم رشد در مورد اين اشخاص جواز قانوني ندارد.