وجود حق فسخ در صورت تدليس در معاملات شامل عقد نكاح نيز ميشود و فسخ نكاح جز در مورد عنن موجب سقوط مهر است در مورد عنن چه قبل از نزديكي چه بعد از آن نصف مهر به زن تعلق ميگيرد و در ساير موارد قبل از نزديكي نصف به زن تعلق ميگيرد

نظريه شماره7/569 مورخ1387/2/9 

سؤال:
 1- آيا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نكاح ميشود؟
 2- آيا فسخ نكاح موجب سقوط مهر ميشود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
1- با توجه به ماده ١١٢٨ قانون مدني كه مقرر داشته:« هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.» در صورتي كه در عقد نكاح صفتي در يكي از زوجين شرط شود و يا عقد مبتني بر وجود صفتي در يكي از زوجين منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود كه فاقد آن صفت بوده، طرف ديگر مي تواند به اعتبار خيار تخلف وص ف عقد نكاح را فسخ نمايد . اما با عنايت به ماده ٤٣٨ قانون مدني كه تصريح نموده:« تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود» اگر چه اين ماده ناظر به عقد بيع است اما از ملاك آن مي توان استنباط نمود كه تدليس در مورد نكاح عبارت است از عملياتي نسبت به زن يا مرد كه موجب فريب طرف ديگر در ازدواج با او گردد. بنابراين، چون تحقق تدليس در ازدواج مستلزم آن است كه پنهان داشتن صفت يا توصيف كردن به صفتي كه شخص فاقد آن است با قصد فريب انجام شده باشد، تشخيص آن قضائي و در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده است . به علاوه، فرقي بين ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
 ٢- با توجه به ماده ١١٠١ قانون مدني كه مقرر داشته:« هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است» بر حسب اين كه فسخ قبل از نزديكي انجام شود يا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر يكسان نيست و براساس ماده مذكور در هر مورد بايد اقدام نمود . اما در مورد نفقه چون تا زماني كه نكاح فسخ نشده، تكاليف قانوني زوجين وجود دارد و در ماده ١١٠٦ قانون مدني آمده است:« در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.