عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/917 مورخ 1386/2/19

با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان، مجوز محكوميت خوانده نيست

نظريه شماره7/917 مورخ1386/2/19
 
سؤال: چنانچه خوانده با قبول ادعاي خواهان، اعلام آمدگي نمايد كه خواسته را پرداخت نمايد ولي خواهان از قبول آن خودداري نمايد و خوانده آن را در صندوق دادگستري توديع كند، آيا صدور حكم به محكوميت خوانده وجاهت قانوني دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً خواهان براي احقاق حق و الزام خوانده به ايفاي تعهداتش مبادرت به اقامه دعوي مي نمايد و دريافت يا وصول محكوم به و پرداخت آن به محكوم له آخرين مرحله دادرسي و اجراي حكم است . بنابراين، در صورتي كه خوانده قبل از اين كه دادگاه او را ملزم به تأديه محكوم به نمايد، مبلغ خواسته و هزينه دادرسي را براي پرداخت به خواهان در صندوق دادگستري توديع نمايد، اين اقدام وي از مصاديق وفاء به عهد است كه طبق ماده ٢٦٤ قانون مدني از طرق سقوط تعهدات است . به علاوه، ماده ٢٧٣ قانون مذكور تصريح نموده :« اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بريء مي شود...» همچنين ماده ٢٧١ قانون مدني تأديه دين به كسي كه قانوناً حق قبض دارد را به منزله پرداخت دين به شخص دائن تلقي نموده است . در نتيجه با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و دادگاه بايد بر اين اساس رأي صادر نمايد و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان مجوز محكوميت خوانده نيست . لذا صدور حكم به محكوميت خوانده در فرض استعلام وجاهت قانوني ندارد.

روابــــط صریـــــــــح