در ازدواج دائمي اقرار زوجين كه به طور رسمي باشد كافي است و در مورد همسر دوم دادگاه بايد رسيدگي و تعيين تكليف نمايد درخواست صحت طلاق نامه عادي قابل رس يدگي است و دادگاه در صورت احراز طلاق مي تواند حكم بر صحت آن صادر نمايد

نظريه شماره7/1664 مورخ1387/3/16

سؤال: اولاً: آيا قانوناً امكان ثبت ازدواج دائمي كه به صورت عادي به عمل آمده وجود دارد؟ ثانياً: ثبت ازدواج با همسر دوم كه بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانوني دارد؟ ثالثاً: آيا درخواست ثبت طلاق عادي در دادگاه قابل رسيدگي است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر ازدواج دائم براي اولين بار واقع شود براي ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردي كه به صورت غيررسمي ازدواج نموده اند مستنداً به ماده32 قانون ثبت احوال مصوب1355/4/16 با اصلاحات بعدي كه به قوت خود باقي است و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد ميتوانند با تنظيم اقرارنامه رسمي، رفع اشكال كنند. بنابراين نيازي به تقديم دادخواست و حكم دادگاه ندارند ولي در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم كه بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفي اين امر به معناي ناديده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزي براي صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف ديگر وضعيت قانوني زن دوم بايد روشن شود و دادگاه بايد در مورد ازدواج وي تعيين تكليف نمايد چنانچه دادگاه رابطه زوجيت را احراز نمايد با صدور حكم به اثبات زوجيت در مورد وضعيت قانوني همسر دوم تعيين تكليف نموده و با وجود حكم دادگاه ممنوعيت ثبت واقعه ازدواج دوم مشكلي براي وي ايجاد نخواهد كرد و در مورد قسمت ديگر فرض استعلام كه زوج به استناد طلاق نامه عادي، با تقديم دادخواست تقاضاي صدور حكم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادي را از حيث قانوني و شرعي احراز نمايد، حكم بر ثبت واقعه طلاق را صادر ميكند و اين مورد از شمول مقررات تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 خارج است. زيرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردي است كه زوجين يا احد از آنان با تقديم دادخواست تقاضاي صدور حكم طلاق نمايند، در صورتي كه در مانحن فيه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضاي زوج صرفاً صدور حكم بر ثبت واقعه طلاق ميباشد.