اجرت المثل زوجه در زمان زناشويي و مربوط به كارهاي زوجه است كه از وظايف شرعي وي ميباشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است

نظريه شماره7/916 مورخ1387/2/18

سؤال: اجرت المثل زوجه مربوط به كدام كارهاي زوجه بوده و بار اثبات ادعا بر عهده چه كسي است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به تبصره الحاقي به ماده336 قانون مدني (مصوب نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ1385/10/23 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده) كه مقرر داشته: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد» اولاً: اين امر مربوط به زمان زناشويي هم ميگردد. ثانياً: با توجه به قسمت اخير ماده مذكور كه اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زيرا ادعاي وي خلاف اصل و خلاف عرف تلقي ميشود.