اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه از جمله مهريه و نفقه است هرچند زوجه براي مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعي اعسار باشد بايد به دادگاه دادخواست بدهد

نظريه شماره7/9206 مورخ1383/12/8

سؤال: طبق تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال1381 اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست براي مطالبه حقوق مذكور نداده باشد و يا زوج مدعي اعسار باشد، اجراي صيغه طلاق چگونه امكانپذير خواهد بود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : به موجب تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ ، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه از جمله مهريه و نفقه و ... به صورت نقد شده است لذا اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانونگذار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است، بنابر اين چنانچه مطالبه مهريه و نفقه به صورت دادخواست مستقلي از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر قانوني نيست. به علاوه موكول شدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق الاشعار، يك حكم قانوني است و محكوم به تلقي نمي شود. بديهي است چنانچه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و هنگام اجراي آن زوج قادر به پرداخت مهريه نباشد، مي تواند دادخواست اعسار تقديم دادگاه نمايد و رسيدگي دادگاه در اين خصوص قانوناً بلامانع است.