محكوم له مي تواند نسبت به انجام عملي كه محكوم عليه از انجام آن خودداري نمايد توسط دايره اجراء آن را انجام و هزينه آن را از محكوم عليه دريافت نمايد، عدم پرداخت ديون محكوم عليه موجب بازداشت وي ميشود مگر اعسار او ثابت شود

نظريه شماره7/1558 مورخ1387/3/21 

سؤال : چنانچه محكوم به عمل معيني باشد كه محكوم عليه از انجام آن امتناع كند تكليف محكوم له چيست و نحوة اقدام در مورد آراي داوري چگونه است و آيا امكان اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي وجود دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته:« هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر داد ورز (مأمور اجراء) آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجراء از محكوم عليه مطالبه نمايد ... وصول هزينه مذكور و حقالزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.» و با عنايت به اين كه طبق ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس نباشد به تقاضاي محكوم له ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد، و وصول هزينه انجام عمل طبق ذيل ماده ٤٧ قا نون اجراي احكام مدني به ترتيب وصول محكوم به نقدي است، بنابراين در صورتي كه به علت خودداري محكوم عليه از انجام عمل، وصول هزينه انجام آن طبق ماده مذكور ضرورت يابد با اجتماع شرايط مقرر در ماده ٢ نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، بازداشت ممتنع بلااشكال است . و در مورد آراي داوري پيرامون محكوميت هاي مالي در صورت اعتراض به رأي داوري و صدور حكم مقتضي توسط دادگاه اعم از اين كه رأي مورد نظر تأييد شده باشد يا نقض گردد تصميم متخذه توسط دادگاه رأي تلقي گرديده واعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بلامانع است.