اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي وفق مقررات آيين دادرسي رسيدگي ميشود ولي اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد146و147قانون اجراي احكام مدني صورت ميگيرد

نظريه شماره7/1145 مورخ1387/2/28

سؤال: آيا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعي با اعراض ثالث موضوع مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني اختلاف دارد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه شخص ثالث به ادعاي اين كه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد ٤١٧ و ٤١٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام نمايد در حالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مقوله اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است با توجه به متن ماده ١٤٦ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه مورد رسيدگي قرار ميگيرد. منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مست ند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر ميشود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيعنامه عادي ) در اين صورت دادگاه طبق ماده ١٤٧ قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر از جمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد . مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است.