مال مورد مزايده در دفعه دوم چنانچه قيمت غير متعارف نباشد به هرمبلغ فروخته ميشود - دولت حق الثبت و نيم عشر اجرايي را نبايد بپردازد ولي حق الاجراي اسنادرسمي را بايد بپردازد

نظريه شماره7/991 مورخ1387/2/22 

سؤال:
١- چنانچه در دفعه دوم مزايده مشتري به قيمت كم حاضر به خريد مال مورد مزايده باشد آيا ميتوان مورد مزايده را به وي فروخت؟
 ٢- آيا دولت بايد حق الثبت و نيم عشر اجرايي و حقالاجراء را بپردازد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- با توجه به ماده ١٣١ قانون اجراي احكام مدني، چنانچه مال مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نكند محكوم له مي تواند تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد در اين صورت مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار داشته باشد بفروش مي رسد، معذالك اين ميزان نبايد نامتعارف باشد زيرا با عنايت به مقررات مواد ١٢٧ تا132 قانون اجراي احكام مدني مقصود از «به هر مبلغي كه خريدار پيد ا كند»در ماده ١٣١ قانون مزبور مبلغي كمتر از ميزان كارشناسي نيست.
 ٢- قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب ١٣٣٤ در قسمت مربوط به اجراي احكام به موجب ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ نسخ شده است ولي در مورد حق الاجراي ساير اسناد لازمالاجراء به قوت خود باقي است و چنانچه احكام يا اسناد لازم الاجراء از طريق اجراي احكام دادگستري به مرحله اجراء در آيد، برابر مواد ١٦٠ و ١٨٠ قانون اجراي احكام مدني از محكوم عليه (كسي كه اجرائيه عليه او صادر شده است) اعم از مرجع دولتي و غير دولتي اخذ ميشود.