هزينه ارزياب بر عهده محكوم عليه است و هزينه كارشناسي نيز به عهده محكوم عليه است در صورت عدم پرداخت دستمزد كارشناسي بايد اين هزينه از صندوق دادگستري پرداخت و پس از وصول مسترد شود - ارزياب بايد از كارشناسان رسمي انتخاب شود . ثالثاً: تعيين دستمزد كارشناسي با قاضي اجراياحكام است - عدم انجام كارشناسي از تخلفات انتظامي است

نظريه شماره7/610 مورخ1387/2/10

سؤال:
 ١- هزينه ارزياب و كارشناس به عهده كيست و اگر پرداخت نشد از چه محلي قابل پرداخت است؟
 ٢- آيا انتخاب ارزياب از خبرگان محلي امكانپذير است؟
 ٣- دستمزد كارشناسي را چه كسي بايد تعيين كند؟
 ٤- چنانچه كارشناس نسبت به اجراي كارشناسي اقدام نكند چه مجازاتي دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- پرداخت حق الزحمه ارزياب طبق ماده ٧٦ قانون اجراي احكام مدني با محكوم عليه است و براساس ماده ٢٦٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد . بنابراين، هرگاه محكوم عليه از پرداخت هزينه كارشناسي امتناع نمايد و محكوم له وجود نداشته باشد يا نخواهد هزينه را توديع كند، با عناي ت به ملاك قسمت اخير ماده ١٦١ قانون اجراي احكام مدني بايد اين هزينه از صندوق دادگستري پرداخت و پس از وصول به صندوق مسترد گردد.
 ٢- طبق ماده ٧٤ قانون اجراي احكام مدني و ماده ١٨ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ذيل آن، ارزياب بايد از بين كارشناسان رسمي انتخاب شود مگر اين كه كارشناس رسمي در رشته مربوط وجود نداشته باشد.
 ٣- با عنايت به ماده ٧٦ قانون اجراي احكام مدني و ماده ٣٤ آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٨١ كه وظايف دادورز را قاضي اجراي احكام انجام مي دهد، تعيين حق الزحمه كارشناس با مشاراليه ميباشد.
 ٤- با توجه به آنچه در بند فوق بيان شد، امتناع كارشناس از انجام كارشناسي طبق قسمت اخير ماده ٢٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تخلف انتظامي است.