صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه به پرداخت محكوم به است . انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنكف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محكوم به نيست

نظريه شماره7/7649 مورخ1386/11/16
 
سؤال: آيا قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، محاكم دادگستري حق صدور اجرائيه دارند يا خير؟ و در صورت منظور نشدن محكوم به در قانون بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم، محاكم دادگستري و مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ميباشند يا نه؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي توان گفت براساس مقررات اين قانون بين موردي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي باشد، با موردي كه چنين اع تباري وجود ندارد بايد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه در مورد اول وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند . اما در مورد دوم بايد مراتب به اجراي احكام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند . بنابراين چون اجراي حكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادر كردن اجرائيه ضرورت دارد . زيرا صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محكوم به نشده است، درصورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم به نمي توان مسؤوليت عدم اجراي حكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود . به علاوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مج وز قانوني است كه رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است. بديهي است درصورت صدور اجرائيه حق اجرا طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود.
 ٢- چگونگي توقيف وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بو دجه كل كشور منظور گرديده در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب1365/8/15مشخص شده و بايد طبق مقررات اين قانون ظرف ١٨ ماه از تاريخ انقضاي سال صدور حكم از طرف محكوم عليه پرداخت شود . در غيراين صورت مسؤول يا مسؤولين مستنكف، توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده و اجراي دادگستري يا ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني نيز حق دارند حسب اعلام محكوم له نسبت به تأمين و توقيف اموال منقول و غيرمنقول اداره محكوم عليه، به منظور استيفاي طلب محكوم له اقدام نمايند و انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنكف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محكوم به نخواهد بود