چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 راجع به فروش اموال غير منقول رعايت نشده باشد، دادگاه بايد مزايده را ابطال نمايد

نظريه شماره7/6341 مورخ1386/9/24

سؤال: در صورتي كه مقررات قانون اجراي احكام مدني اجرا نشود مانند اين كه برنده مزايده در مهلت مقرر نسبت به توديع مبلغ ده درصد بهاي مورد مزايده و پرداخت بهاي آن اقدام ننمايد، تكليف مزايده چيست؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه قانون اجراي احكام مدني در زمره قوانين آمره است كه به منظور رعايت حقوق اشخاص و اجراي عادلانه و صحيح احكا م دادگستري وضع شده است و تبعيت از آن براي كليه مقامات قضائي و مسؤولان اجراي احكام ضروري است و چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ راجع به فروش اموال غير منقول رعايت نشده و ايراداتي بر آن مترتب باشد ودادگاه متوجه چنين ايراداتي شود چو ن احراز صحت و يا عدم صحت جريان مزايده با دادگاه صادر كننده ومجري حكم مي باشد بنابراين دادگاه بايد نسبت به ادامه جريان مزايده و يا ابطال آن اتخاذ تصميم نمايد، و نظر به اين كه با توجه به فرض مذكور در استعلام وفق ماده ١٢٩ قانون اجراي احكام مدني برنده مزايده مبلغ ١٠ % بهاي مورد مزايده را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نكرده و نيز طبق صدر ماده مذكور دادورز (مأمور اجراء ) ميتواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد و حداكثر مهلت آن يك ماه تعيين شده است كه در صورت عدم پرداخت، سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد، بنا به مراتب در مانحن فيه دادگاه با توجه به عدم رعايت مواد مربوطه مزايده را باطل و جريان مزايده تجديد ميگردد.