چنانچه شعبه بانك قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك، نسبت به اجراي حكم قطعي اقدام كند.

نظريه شماره7/494 مورخ1386/2/4 

سؤال: آيا شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك جدا و مستقل است يا تعدد شعب بانك به منزله استقلال شخصيت حقوقي هر شعبه نيست و چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود، لكن قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، مفاد حكم قطعي را اجراء نمايد؟


نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با عنايت به بند«الف» ماده ٣١ قانون پولي و بانكي كشور مصوب1351/4/18 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته:« تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهد بود و باتوجه به ماده ٢٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 كه مقرر داشته:«... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است،اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده بر چيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.» جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا ومستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي با نك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.