مطالبه هزينه فك رهن و هزينه هاي دارايي و شهرداري و غيره ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد ولي در زمان اجراء ميتوان از بقيه ثمن معامله كسر شود

نظريه شماره7/1513 مورخ1377/3/7 

سؤال: شخصي تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك كرده و در ضمن درخواست نموده است كه هزينه فك رهن و ساير هزينه هايي كه براي اجراي حكم لازم است در زمان صدور حكم دادگاه لحاظ شود. آيا در اين مرحله ميتوان در صورت احراز صحت ادعاي خواهان، حكم به پرداخت هزينه هاي مذكور نيز داد يا لزوماً دادخواست جداگانه براي مطالبه اين هزينه ها بايد داده شود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در خصوص سؤال موضوع استعلام متذكر ميگردد كه فك رهن اصولاً مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت (ماده55 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 ) است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينه هاي ديگري دارد، درخواست محكوميت خوانده به پرداخت هزينه هاي مذكور ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد . النهايه محكوم له مي تواند هزينه هاي مورد بحث را ضمن اجراي حكم محا سبه و از باقيمانده ثمن معامله كسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد.