1- با مرتفع شدن موجبات تأمين از آن رفع اثر ميشود ولي صدور حكم به تقسيط از موجبات رفع اثر از تأمين نيست. 2- بازداشت سرقفلي اشكالي ندارد ولي فروش آن فقط با رضايت مالك يا داشتن حق انتقال به غير مقدور است

نظريه شماره7/3035 مورخ1387/5/21

سؤال:
1- آيا رفع اثر از تأمين با صدور حكم به اعسار و تقسيط ممكن است؟
 2 - آيا امكان بازداشت سرقفلي و فروش آن از طريق مزايده مقدور است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
1- با توجه به ماده118 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با مرتفع شدن موجبات تأمين يا صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوي يا دادخواست از تأمين رفع اثر ميشود و با توجه به اين كه هدف از تأمين خواسته اطمينان خواهان (محكوم له) از دسترسي به مال محكوم عليه در مرحله اجراي حكم است لذا تقسيط محكو م به موجب رفع اثر از تأمين نميشود بويژه اين كه در مرحله تأمين خواسته مستثنيات دين نيز تأمين و توقيف نميشود.
 2- بازداشت سرقفلي جهت استيفاي طلب با توجه به ماده62 اصلاحي آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بلااشكال است و مزايده و فروش آن با رضايت مالك يا در مواردي كه مستأجر حق انتقال به غير دارد فاقد منع قانوني است. توجهاً به ماده 51 قانون اجراي احكام مدني از حق سرقفلي به ميزان محكو م به و هزينه هاي اجرايي بازداشت و فروخته ميشود و برنده مزايده بايد تمامي وجوه مبلغ فروش را تأديه كند و دايره اجراء پس از پرداخت محكوم به و كسر هزينه هاي اجرايي در صورتي كه باقي مانده اي باشد آن را به محكوم عليه مسترد ميكند.