«ارائه دهنده اسناد عادي كه مورد انكار و تكذيب و ترديد طرف قرار مي گيرد بار اثبات صحت سند را به عهده دارد و منظور از عبارت«احكام منكر بر او مترتب ميگردد»در ماده 216 قانون آيين دادرسي همين مطلب است.»

نظريه شماره7/2147 مورخ1387/4/11

سؤال: آيا كساني كه براي اثبات ادعاي خود اسناد عادي ارائه ميدهند و اسناد مذكور مورد ترديد يا انكار و تكذيب طرف قرار ميگيرد بايد صحت سند را اثبات نمايد، يا طرف مقابل نادرست بودن سند را، و منظور از جمله احكام منكر بر او مترتب ميگردد در ماده216 قانون آيين دادرسي چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده1289 قانون مدني در توصيف اسناد عادي و ماده1291 قانون مذكور در خصوص اعتبار اين اسناد و با عنايت به ماده216 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: «كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود ميتواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب ميگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديد كند.» و در ماده218 همين قانون آمده است: «در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد.» ميتوان گفت، چنانچه ابرازكننده سند بخواهد از آن استفاده نمايد بايد صحت انتساب آن را اثبات كند. به عبارت ديگر بار اثبات بر عهده مدعي يا ارائه كننده سند ميباشد و منظور از «احكام منكر بر او مترتب ميگردد» در ماده216 هم بيان همين معني ميباشد.