طبق قانون آيين دادرسي مرور زمان پيشبيني نشده ولي در قوانين خاص مثل بيمه و تجارت مرور زمان به قوت خود باقي است

نظريه شماره7/1969 مورخ1387/4/5

سؤال: آيا مرور زمان در دعاوي مختلف حقوقي و تجارت و بيمه و امثال آن به قوت خود باقي است يا از اعتبار ساقط شده است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در خصوص دعاوي حقوقي با وضع قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرور زمان پيشبيني نشده است، نظريه شماره7257 مورخ61/11/27 شوراي نگهبان نيز مؤيد همين امر است. بنابراين، در مواردي كه به موجب قانون خاص در امور حقوقي مرور زمان پيشبيني شده است (از جمله قانون تجارت و بيمه) تا زماني كه قانون فوق الذكر نسخ نگرديده است به قوت خود باقي است لذا ماده36 قانون بيمه مصوب سال1316/2/7 كه در خصوص مرور زمان است به قوت خود باقي است كه زمان آن دو سال از تاريخ مطالبات است اعم از اين كه از خود بيمه مطالبه به عمل آيد، يا از دادگاه، مشمول مرور زمان خواهد بود