1-موافقت قاضي شوراي حل اختلاف با قرار عدم صلاحيت شورا سابقه اظهار نظر نيست. 2-در صورت عدم اثبات ازاله بكارت حكم به عدم ثبوت دعوي صادر ميشود. 3-حكم به استرداد لاشه چك نياز به صدور اجرائيه دارد

نظريه شماره7/1838 مورخ1387/3/29 

سؤال:
1- آيا موافقت قاضي شورا با قرار عدم صلاحيت شورا سابقه اظهار نظر محسوب ميشود؟
 2- با وجود مشخص بودن ازاله بكارت چنانچه دليلي بر اثبات و دخالت خوانده نبوده و تحقيقات و اقدامات دادگاه نيز دخالت خوانده را احراز نكند تكليف دادگاه چيست؟
 3- صدور حكم به استرداد لاشه چك جنبه اعلامي دارد يا اجرائي، نياز به صدور اجرائيه هست يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 1-موافقت قاضي مشاور شوراي حل اختلاف با قرار عدم صلاحيت شوراي مزبور در رسيدگي به دعوي طلاق، اظهارنظر در ماهيت دعوي نيست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهي طرح شود كه تصدي آن با قاضي موصوف است،مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود(بند«د»ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379).
٢- چنانچه هيچ دليلي براي اثبات ازاله بكارت خواهان توسط خوانده در پرونده مطالبه ارش البكاره وجود نداشته باشد و تحقيقات و اقدامات دادگاه در اجراي ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم به نتيجه نرسد، چارهاي جز اصدار حكم به عدم ثبوت ادعاي خواهان نيست.
 ٣- حكم به استرداد لاشه چك جنبه اجرايي دارد و از مصاديق احكام اعلامي نيست و لذا حسب درخواست محكوم له بايد اجرائيه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محكوم عليه از اجراي آن، مورد مش مول تبصره ذيل ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب1356خواهد بود لكن با توجه به اين كه تبصره مزبور به ماده729 قانون آيين دادرسي مصوب ١٣١٨ ارجاع داده است و قانون اخيرالذكر با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ نسخ شده است، محكوم له مي تواند حسب ماده ٥١٥ قانون اخيرالتصويب طي دادخواستي جبران خسارات ناشي از عدم اجراء حكم را از محكوم عليه بخواهد و در صورت صدور حكم به جبران اين خسارات، مورد مشمول ماده ٢ از قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٧٧ خواهد بود.