حق الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي شود در دعاوي مالي از روي بهاي خواسته معين ميشود در صورتي كه بين وكيل و موكل در مورد حق الوكاله اختلاف حاصل شود حقالوكاله با توجه به قيمت واقعي خواسته تعيين ميشود

نظريه شماره7/1593 مورخ1387/3/22

سؤال: ميزان حق الوكاله چگونه تعيين مي شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم حق الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وك الت قيد گرديده و معادل ٥% آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هرحال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد . هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي شو د. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حقالوكاله با توجه به مقررات ماده ٣ آيين نامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده ٦٣ قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده ١٢ آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار ميگيرد.