عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/1119 مورخ 1387/2/28

چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي شود ولي اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكوم له ميتواند محكوم به را از ساير شعب دريافت نمايد

نظريه شماره7/1119 مورخ1387/2/28

سؤال: در مواردي كه بانك داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي ميشود؟ و اگر شعبه محكو م عليه امكان پرداخت وجه محكومٌ به را نداشته باشد تكليف محكوم له چيست؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به بند « الف» ماده31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: «تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهد بود» و با توجه به ماده23 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 كه مقرر داشته: « ... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده بر چيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تأديه محكو م به نباشد، اجراي دادگاه ميتواند به تقاضاي محكو لامله از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.

روابــــط صریـــــــــح