عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/431 مورخ 1387/2/3

تشخيص اين كه رأي صادره خلاف بيلان شرع است يا خير بر عهده رئيس قوه قضائيه است. در پرونده هاي حقوقي صرف پذيرش اعاده دادرسي كافي براي رسيدگي دادگاه مرجوعاليه است

نظريه شماره7/431 مورخ1387/2/3 

سؤال:
1 - تشخيص اين كه رأي صادره خلاف بين شرع است با چه كسي است؟
 2- آيا صرف پذيرش اعاده دادرسي كافي براي رسيدگي است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- تشخيص اين كه رأي صادره خلاف بين شرع مي باشد يا خير در امور كيفري بر عهده رئيس قوه قضائيه است كه با توجه به مقررات ماده ١٨ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اجرايي آن اتخاذ تصميم مينمايد اما پذيرش اعاده دادرسي و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض صادركننده دادنامه قطعي بر عهده ديوانعالي كشور است.
 ٢- در پرونده هاي حقوقي پس از تشخيص رياست قوه قضائيه مبني بر اين كه رأي صادره خلاف بين شرع است كافي براي دادگاه صادركنن ده حكم قطعي مي باشد كه وفق مقررات قانون آيين دادرسي به آن رسيدگي نمايد در اين مورد نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نخواهد بود . به عبارت ديگر صرف پذيرش اعاده دادرسي از ناحيه رياست قوه قضائيه كافي براي رسيدگي مجدد با رعايت مقررات آيين دادرسي در خصوص اعاده دادرسي در دادگاه صادركننده حكم قطعي خواهد بود و دادگاه مكلف است به ماهيت دعوي رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند.

روابــــط صریـــــــــح