ترديد يا انكار در مواردي امكان دارد كه سندي عليه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا يا اثبات حقي باشد

نظريه شماره7/7658 مورخ1386/11/16 

سؤال: در مواردي كه اصل سند مورد اختلاف طرفين است، آيا انكار يا ترديد خواهان را از ارائه دليل براي اثبات ادعاي خود بي نياز ميكند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده194 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته: «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند.» و با عنايت به ماده 216همان قانون كه تصريح نموده: «كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديدكند.» و سياق عبارات ماده217 كه در آن آمده است : «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتيالامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار وسكوت براو مترتب خواهد شد...» ميتوان نتيجه گرفت كه ترديد يا انكار در مواردي امكان دارد كه سندي عليه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا يا اثبات حقي باشد. بنابراين، زماني كه اصل سند مورد اختلاف طرفين است و به عبارتي، دعوي راجع به اصالت يا عدم اصالت سند ميباشد، انكار يا ترديد خواهان را از ارائه دليل براي اثبات ادعاي خود بينياز نميكند.