هدف از تأمين خواسته فراهم نمودن موجبات اجراي حكم است و ضمانتنامه هاي بانكي در تأمين خواسته مورد پذيرش قرار ميگيرد

نظريه شماره7/7586 مورخ1386/11/14

سؤال: آيا تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني به قرارهاي تأمين خواسته هم تسري دارد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: طبق ماده ١٢٣ قانون آيين دادرسي د ادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از صدور قرار تأمين خواسته چنانچه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند ولي با عنايت به اين كه هدف از تأمين خواسته جلوگيري از تضييع حق خواهان در جريان دادرسي و فراهم نمودن موجبات اجراي حكم در صورت صدور حكم به نفع وي مي باشد، لذا ملاك تبصره ماده ٣٤ قانون اجراي احكام ٢ شامل تأمين خواسته هم ميشود. ثانياً: ضمانتنامه هاي بانكي، كه به درخواست اشخاص صادر مي شود، در صورت داشتن اعتبار به نحوي كه به محض درخواست قابل تبديل به وجه نقد باشد نيز در تأمين خواسته مورد پذيرش قرار ميگيرد.