مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقي است و صرفاً در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است

نظريه شماره7/6521 مورخ1386/9/28
 
سؤال: در دعاويي كه يكي از طرفين آن از اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي و شركتها و مؤسسات ملي باشند آيا يكي از طرفين دعوي ميتواند از طرف ديگر درخواست قسم نمايد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در دعاوي كه خواهان يا خوانده او اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي وشركتها و مؤسسات ملي باشند نمي تواند يكي از طرفين دعوي درخواست قسم ازطرف ديگر بنمايد اگر چه طرف ديگر شخص طبيعي باشد . زيرا ماده ١٣٣٥ قانون مدني مصوب سال ١٣١٤ مقرر داشته بود: « در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتهاهستند...» و اگر چه در ماده ١٣٣٥ اصلاحي مصوب1370/8/14اين صراحت وجود ندارد، اما بنابر مستنبط از مواد ١٣٢٧ و ١٣٣٠ و خصوصاً ملاك ماده١٣٢٩ قانون مدني و نيز مواد ٢٧٠ به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مي توان گفت، مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقي است و صرفاً در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است.