هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكم غيابي، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سه درصد به نسبت ارزش محكوم به ميباشد

نظريه شماره7/1037 مورخ1386/2/26
 
سؤال: در موردي كه خواسته خواهان ها مطالبه بهاي ملك بوده باشد، آيا محاسبة هزينة دادرسي براساس ارزش معاملاتي ملك موضوع دعوي وجاهت قانوني دارد يا خير و در صورت منفي بودن پاسخ، تكليف دادگاه تجديد نظر در اين مورد چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده است، طبق شق «ب» بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سه درصد به نسبت ارزش محكوم به مي باشد. بد ين توضيح كه اگر محكوم عليه به تمام محكوم به اعتراض نمايد، بايد سه درصد كل محكوم به را به عنوان هزينه دادرسي بپردازد . اما اگر منحصراً نسبت به بخشي از آن اعتراض نمايد، نسبت به همان بخشي كه مورد اعتراض وي مي باشد بايد هزينه دادرسي را بر اساس سه درصد پرداخت كند و با عنايت به اين كه در فرض استعلام، خواهان ها بهاي روز ملك را مطالبه نموده اند خواسته آنها در واقع وجه نقد است و اساساً پرداخت هزينه دادرسي بر اساس قسمت اخير قانون مذكور، يعني ارزش معاملاتي ملك موضوع دعوي كه راجع به دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول مي باشد، منطبق با قانون نبوده است . بنابراين، چون در مرحله بدوي هزينه دادرسي طبق قانون وصول نشده و ماده ٣٥٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در اين مورد تعيين تكليف نموده، دادگاه تجديدنظر مي بايست طبق قسمت اخير ماده ذكور اخطار رفع نقص صادر نمايد و در صورتي كه دادخواست دهنده بدوي ظرف مهلت مقرر رفع نقص ننمايد، رأي صادره را نقص و قرار رد دعواي بدوي را صادر نمايد.