عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/1853 مورخ 1382/10/21

دو دعوي مرتبط با هم كه هر دو در صلاحيت يك دادگاه باشند، در همان دادگاه رسيدگي مي شود و تشخيص اين كه دعوي دوم دفاع است يا دعواي تقابل در صلاحيت همان دادگاه است

نظريه شماره 7/1853 مورخ 1382/10/21

سؤال: در صورتي كه دو دعوي با هم مطرح شود كه رسيدگي به هر دو درصلاحيت يك دادگاه باشد، نحوة رسيدگي و تشخيص اين كه دعوي دوم دفاع تلقي مي شود يا دعوي متقابل چگونه است؟ و در صورتي كه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، صدور قرار اناطه محمل قانوني دارد و يا خير؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : از مفهوم مخالف ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استنباط ميشود كه اگر رسيدگي به هر دو دعوي در صلاحيت همان دادگاه باشد، دادگاه بايد به هر دو دعوي رسيدگي نمايد به علاوه تشخيص اين كه ادعاي خوانده مبني بر مالكيت كليه ماترك صرفاً دفاع است يا دعواي متقابل، بر حسب اين كه چگونه در دادگاه مطرح شده باشد و اوضاع و احوال قضيه با دادگاه رسيدگي كننده است. بدين معني كه اگر خوانده صرفاً مدعي مالكيت باشد بدون اين كه در اين مورد طبق ماده 142 قانون مذكور مبادرت به طرح دعواي نمايد. اين دفاع  را نميتوان دعواي متقابل تلقي نمود. از اين رو ماده142 تصريح نموده كه دعوي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود و دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن را كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار ميشوند، دعواي متقابل محسوب ننموده است. اما در مورد اين كه صدور قرار اناطه محمل دارد يا خير همان طور كه قبلاً اشاره شد، در صورتي كه دعوي خواهان مشمول صدر ماده ١٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني باشد، قرار اناطه صادر نمي شود بلكه طبق ماده مذكور رسيدگي به دعوي متوقف ميشود تا خواهان به تكليف مقرر در ماده مزبور در مهلت مقرر عمل كند.

روابــــط صریـــــــــح