دولت يا مؤسسات دولتي از شمول تبصره2 ماده306 قانون آيين دادرسي مدني استثناء نشده اند

نظريه شماره7/4499 مورخ1382/6/1

سؤال: در صورتي كه دولت يا مؤسسات دولتي محكوم له حكم غيابي باشند اخذ تأمين يا ضامن ضرورت دارد يا خير و در صورتي كه پاسخ مثبت است، مدت تأمين چقدر است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اخذ تأمين يا ضامن موضوع تبصره2 ماده306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد قبل از صدور اجرائيه و توسط دادگاه صادركننده اجرائيه باشد و ربطي به اجراي احكام ندارد و با توجه به اطلاق تبصره2 ماده306 قانون ياد شده كه مقرر داشته «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود» دليلي كه دولت يا مؤسسات دولتي را از شمول تبصره مذكور استثناء نمايد وجود ندارد و منظور از ضامن معتبر مذكور در اين ماده ضامن مذكور در قانون مدني است و او بايد مورد وثوق دادگاه بوده و از لحاظ مالي در حدي باشد كه در صورت لزوم يعني منتفي شدن حكم غيابي اجرا شده بتوان از او و محكوم له هزينه هاي لازم و خسارات وارده به محكوم عليه غيابي را گرفت و اين تأمين يا تضمين تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند.