مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز يا ماه يا سال محاسبه ميگردد

نظريه شماره7/3992 مورخ1382/5/19 

سؤال: در قوانين و مقررات لازم الاجراي كنوني مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعيين شده و زماني به ماه و وقتي نيز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر براي انقضاي اخطار رفع نقص يا تجديدنظرخواهي به روز و مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي كساني كه مقيم خارج هستند به ماه و همچنين مهلت مراجعه براي اخذ گواهي عدم پرداخت چك و يا اقدام براي شكايت كيفري چكهاي بيمحل به ماه تعيين شده و در خصوص اقدام براي شكايت عليه ظهرنويس يا شمول مرور زمان، موعد به سال تعيين گرديده است محاسبه مهلتهاي فوق چگونه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اصولاً مواعدي كه در قانون تعيين شده است يا به روز است و يا به ماه و هفته و سال، بنابر اين چنانچه تاريخ ابلاغ رأي بدوي مثلاً تاريخ معيني باشد، تاريخ آغاز مهلت بيست روزه تجديدنظرخواهي از آن تاريخ معين به نحو روز شمار به مدت بيست روز احتساب ميگردد كه با منظور داشتن روزهاي ابلاغ و اقدام جمعاً بيست و دو روز ميگردد و يا اگر فرضاً مهلت اعتراض يك ماه و يا دو ماه تعيين شده باشد ماه سي روز و دو ماه60 روز ميشود. اما اگر در تعيين موعد بحث از سال شود مثل تعديل مال الاجاره در اين صورت براي حصول شرايط تعديل مدت سه سال شمسي احتساب ميگردد و در مورد چك نيز بايد ماههاي شمسي از تاريخ صدور چك محاسبه شود.