مورخ 1386/11/27 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه بودجه سال 1387 كل كشور با سياست‌هاي كلي مصوب
1 ـ مطابق بند 51 سياست‌های كلی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ايران مي‌بايست اتكای هزينه‌های جاری به نفت كاهش يابد و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی صورت پذيرد و اين در حالی است كه در سال 1386 در اصلاحيه بودجه با استفاده از جابه‌جايی اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌يی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزينه‌يی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزينه‌يی به نفت افزايش يافت؛ از آن جايی كه در قانون بودجه‌ی سال 1387 روال مذكور كه مغاير با بند 51 سياست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و هم‌چنين مغاير با سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسي، ادامه يافته است.
بنابراين:"افزايش اتكای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخيره ارزی و جابه‌جايی از محل اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌يی مغاير با سياست‌های كلی مصوب به ويژه بند 51 سياست‌های كلی برنامه چهارم است و بنابراين لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينه‌يی سال 1387 جلوگيری كند".
2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شركت‌های دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، اين ابهام وجود دارد كه بخشی از اين افزايش‌ها ناشی از گسترش سرمايه‌گذاري‌ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراين در اين خصوص موارد زير متذكر مي‌شود:
1 ـ 2 ـ تصويب توسعه سرمايه‌گذاری در موارد مشمول بند "الف ـ 1" سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و يا طرح‌های تملك دارايي‌های سرمايه‌ا‌يی در سال 1387 توسط دولت و اركان شركت‌های دولتی مغاير با سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است.
2 ـ2 ـ بر اساس بند ,الف ـ 1, سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تا پايان سال 1387، دولت مكلف به واگذاری حداقل به ميزان 60 درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی كه در زمينه‌ی موارد خارج از صدر اصل 44 فعاليت مي‌كنند نشده است و بنابراين مغاير با سياست‌های فوق‌الذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌های كلی نظام به ويژه سياست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ا‌يی و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سياست‌های كلی برنامه چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادی در مغايرت با سياست‌های ذكر شده وجود دارد.
1- 3 ـ دولت بايستی تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 با سياست‌های ياد شده را به مجلس شورای اسلامی تقديم كند.
2- 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نيز مي‌بايست در چارچوب سياست‌های كلی نظام همراه با گزارش برنامه يكساله و چگونگی تطبيق بودجه با اين سياست‌ها تنظيم و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
