الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ به صراحت ماده 27 قانون كار مصوب 1369 تثبيت حق كارفرما درخصوص فسخ قرارداد كار با كارگر در صورت قصور كارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات مكرر منوط به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار در زمينه حق فسخ قرارداد كار و پرداخت مطالبات قانوني كارگر است. بنابراين فسخ قرارداد كار بدون اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار خلاف هدف و حكم صريح مقنن است و دادنامه شماره 2196 مورخ 1387/7/27 كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور