رأي شماره856 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 27822/2053 مورخ 1386/3/21 معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي

تاريخ دادنامه: 1387/12/13 شماره دادنامه: 856 کلاسه پرونده: 87/472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 27822/2053 مورخ 1386/3/21 معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق مصوبه هيأت وزيران به شماره 28513 مورخ 1384/5/10 که در آن اعلام داشته، فوق‎العاده شغل متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني متناسب با سوابق و تجارب و مدارک تحصيلي همانند مشاغل معلمان افزايش يافته و سايررشته‎ها تا مقطع کارداني به ميزان 25درصد بالاتر از کارداني به ميزان 10درصد افزايش مي‎يابد و تاريخ لازم‎الاجراء شدن آن را در انتهاي مصوبه از 1384/5/1 تعيين نموده است و به استناد همين مصوبه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي طي دستور اداري به شماره 10 مورخ 1386/2/29 به کليه مديريت درمانهاي تأمين اجتماعي استانهاي ذيربط در خصوص اجراي مصوبه هيأت وزيران اعلام و ابلاغ نموده است که در نتيجه کليه شاغلين در مديريت درمانهاي اساس نوع کاري (درماني يا ستادي و اداري) از افزايش حقوق برخوردار گرديده و اينجانب هم که در مديريت درماني استان شاغل بوده‎ طي حکم شماره 9125/16/194 مورخ 1386/3/20 مشمول گشته. اما متأسفانه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي براساس دستور اداري شماره 27822/253 مورخ 1386/3/21 به کليه واحدهاي تأمين اجتماعي استانها اعلام نموده که مصوبه هيأت ويران فقط اختصاص به رسته بهداشتي و درماني داشته و لاغير، نتيجتاً حکم اينجانب و ساير کارمندان زحمتکش در رسته اداري و ستادي واحدهاي درماني لغو و بلااثر گرديده است، لذا به دلايل ذيل تقاضاي ابطال دستورالعمل موضوع شکايت وفق قوانين مورد استدعا است. اولاً، به استناد متن صريح مصوبه هيأت وزيران که در بند يک و 2 به آن اشاره شده است، شاغلين در واحدهاي درماني را به دو دسته تقسيم نموده و براي هر کدام از آنها نيز ضريب فوق‎العاده را اعلام نموده است (ساير رسته‎ها) و منظور از ساير رسته‎ها مشمول رسته‎هاي اداري و يا ستادي احدهاي درماني مي‎باشد در غير اين صورت لزومي به تاکيد مجزا در مصوبه مذکور نبوده و هيأت وزيران نيز در حوزه وظايف خود بي‌جهت مطالبي را عنوان نخواهند کرد و براساس قانون اساسي و قوانين جاري تنها مجلس شوراي اسلامي حق تفسير از قوانين را داشته و در مورد مصوبات ني مرجع صادرکننده نه واحدهاي زير مجموعه، لذا دستورالعمل موضوع شکايت بر خلاف صراحت قانوني مصوبه و خارج از اختيارات معاون مالي و اداري سازمان مي‎باشد. ثانياً، در صورت وجود هرگونه ابهام در تفسير قوانين و مصوبات مي‎بايست از مرجع صادرکننده آن تقاضاي تفسير خواسته اينکه بر اساس برداشت شخصي در مشمولان مورد مصوبه دست برد لذا در صورت لزوم سازمان تأمين اجتماعي مي‎بايست مشموليت مصوبه را از هيأت وزيران خواستار گردد نه اينکه به فاصله کمتر از 2 ماه دو دستور اداري متضاد صادر که خود منجر به اقدامات و بوروکراسي اداري و سردرمي کارمندان گردد. ثالثاً، تنها مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد، در مورد دولت نيز در حوزه اختيارات قانوني حق وضع مصوبات را خواهد داشت، لذا دستور اداري معاون اداري و مالي سازمان خود دخالت در امر قانونگذاي مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 28491/7100 مورخ 1387/10/9 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مقرر شده است، " به دولت اجازداده مي‎شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي که در اين قانون پيش‎بيني نشده است، فوق‎العاده خاصي وضع نمايد". هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/384 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور اقدام به تصويب مصوبه شماره 28513/ت33002 ه‍ مورخ 1384/5/10 نموده که در بندهاي يک و 2 مصوبه مذکور آمده است، "1ـ فوق‎العاده شغل متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکي متناسب با سوابق، تجارب و مدارک تحصيلي مشابه در طرح طبقه‎بندي مشاغل معلمان افزايش مي‎يابد تا فوق‎العاده شغل اين مشاغل همتراز با فوق‎العاده شغل معلمان گردد. فوق‎العاده شغل ساير رسته‎ها تا مقطع کارداني به ميزان 25درصد و بـالاتر از کابـه ميزان 10درصد افزايش مي‎يابد. 2ـ ضريب فوق‎العاده جذب متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به ميزان 30درصد و ساير رسته‎هاي وزارتخانه‎هاي ياد شده به ميزان 15درصد افزايش مي‎يابد." و مفهوم اين عبارت اين است که مزاياي مذر اين مصوبه به متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به ميزان 30درصد و ساير رسته‎هاي وزارتخانه ياد شده به ميزان 15درصد افزايش مي‎يابد." 3ـ هيأت مديره سازمان جهت حمايت و ارفاق به کارکنان رسته بهداشتي و درماني سازمان تأمياجتماعي در بند 2 نهصدوشصت و ششمين جلسه پيشنهاد معاونت اداري و مالي را در خصوص افزايش فوق‎العاده‎هاي شغل و جذب مصوب هيأت وزيران طي شماره 58680/1100 مورخ 1385/6/19 مورد تصويب قرارداد. معاونت اداري و مالي سازمان نيز طي دستور اداري ضوابط پرداخت آن را مقرر تار مبناي آن افزايش فوق‎العاده جذب به ميزان 30درصد و فوق‎العاده شغل به ميزان 20درصد به کارکنان مشمول از تاريخ 1386/1/1 پرداخت گردد. ليکن به دليل اينکه تصويب‎نامه مزبور منحصراً مربوط به متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشبوده و به دليل عدم تصريح قابل تسري به ساير وزارتخانه‎ها نمي‎باشد، سازمان تأمين اجتماعي نيز متعاقباً طي اصلاحيه شماره 27822/2053 مورخ 1386/3/21 مبادرت به اصلاح آن مبني بر شمول بخشنامه مزبور به شاغلين در رسته بهداشتي و درماني نموده است. با عنايت به مراتب ف بخشنامه معترض‎عنه در جهت حمايت و ارفاق به متصديان رسته بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي صادر گرديده و منطبق با مصوبه مربوطه مي‎باشد و مصوبه مورد نظر منحصراً مربوط به کارکنان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد ز اين حيث سازمان تکليفي در اجراي آن ندارد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد