رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ مطابق ماده 157 قانون كار رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون مزبور و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق اين ماده در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد. نظر به اينكه حسب محتويات پرونده‌هاي فوق‌الذكر شكايت و خواسته شاكيان مبتني بر وجود اختلاف با كارفرما در نحوه اجراي مقررات قانون كار نيست بلكه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بيمه به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي است و شكايت آنان به كيفيت مطروحه متوجه سازمان اخير‌الذكر است. بنابراين دادنامه قطعي شماره 3749 مورخ 1385/10/19 شعبه بيستم ديوان منحصراً در حدي كه متضمن ضرورت رسيدگي به شكايت شاكي در ديوان است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور