بانكها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهركهاي صنعتي، خصوصي و تعاوني را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را درخصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند.
