3ـ

اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:
1/3ـ درخواست تأييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.
2/3ـ بيمه‌نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.
3/3ـ اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي تسريع در صدور رأي.
4/3ـ منظور داشتن حقوق بيت‌المال در شركت‌هاي بيمه دولتي و حقوق سرمايه‌گذاران در شركت‌هاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.
5/3ـ مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرارگيرد.
6/3ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شركت‌هاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌‌الادا مشمول اين‌گونه موارد نگردد.