آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـهريزي كشور و وزارت امور اقتـصادي و دارايي به تصويب هـيأت وزيران خواهدرسيد.
