ماده1ـ

متن زير به انتهاي جزء (ل) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور قبل از پاراگراف آخر اضافه مي‌شود:
« وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد.
به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف يكهزار ميليارد (000/000/000/1000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌ خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف مي‌باشند. شركتهاي ذي‌ربط پس از برقراري انشعاب هزينه حق انشعاب را هر سه ماه يك بار به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارائه مي‌نمايند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام خميني ‌(ره) و سازمان بهزيستي كشور برداشت و به شركتهاي ذي‌ربط پرداخت گردد.»