ماده15ـ

به دولت اجازه داده مي‎شود ظرف مدت يک ماه پس از لازم‎الاجراء شدن اين قـانون، سازماني با ماهيـت شرکت دولتي به نام سازمان هدفمنـدسازي يارانـه‎ها با استفاده از منابـع (امکانات، نيـروي انساني و اعتبارات) موجود، جهـت اجراء ايـن قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد کرده يا با اصـلاح ساختار و ادغام شرکتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را که به خزانه واريز مي‎شود، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره مي‎شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‎ريزي و نظارت در مرکز مي‎باشد.
وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‎باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامـه‎ريزي کشـور تهيـه و به تصويـب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند ساير شرکتهاي دولتي در بودجه کل کشور منعکس مي‎شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون ازجمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‎باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي‎تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنـي هستنـد ـ مصوب 1364/11/6ـ مي‎باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‎ها را به تفکيک مواد (7) و (8) در پايان هر شش ماه در اختيار کميسيون برنامه و بـودجه و محاسبات و سـاير کميسـيونهاي ذي‎ربط مجـلس شوراي اسـلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‎ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيش‎بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.