منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از کمکها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.