ماده8 ـ
دولت مکلف است سيدرصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
الف ـ بهيـنهسازي مصرف انرژي در واحـدهاي توليدي، خدماتي و مسکونـي و تشـويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستـگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.
ب ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج ـ جبران بخشي از زيان شرکتهاي ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.
د ـ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عـمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثـر تا سقف اعتبارات مـاده (9) قانون مذکور.
ه ـ حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.
و ـ حمايت از توليد نان صنعتي.
ز ـ حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح ـ توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت و آمدهاي غيرضرور.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
