ماده3ـ

دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و کارمزد جمع‎آوري و دفع فاضلاب را تعيين کند.
الف ـ ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‎اي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1ـ دولت مکلف است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه‎هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين کند.
تبصره2ـ تعيين قيمت ترجيحي و پلکاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ کارمزد خدمات جمع‎آوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينه‎هاي نگهداري و بهره‎برداري شبکه پس از کسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و کمکهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين مي‎گردد.